نشرت جريدة «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن مقر جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة يعيش، منذ أسبوع، حركة غير عادية بعد حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء- سطات، في إطار مهمة افتحاص وتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الجماعة الترابية، وهي المهمة التي ستطول بالدرجة الأولى ملف التعمير.

اجديرة أمام الفرقة الوطنية في ملف لفريق حسنية بنسليمان
وكشف المصدر نفسه أن قضاة مجلس الحسابات كانوا استمعوا، قبل أيام من حلولهم بمقر الجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، لعدد من المستشارين عن المعارضة بصفتهم واضعي إحدى الشكايات في وقت سابق. وسيطول البحث والتدقيق، أيضا، مضمون شكاية حول وجود شبهة تزوير في مقررات متعلقة بدورات المجلس الجماعي، وملف العمال العرضيين والرخص، والصفقات، منها الصفقة المثيرة للجدل المتعلقة بتسييج المقابر.

ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء- سطات بمقر جماعة سيدي حجاج واد حصار أياما قليلة بعد تفجير ملف التعمير، الذي كان عجل بدخول السلطات الإقليمية والمحلية على الخط في فضيحة إقدام مستشار على استغلال نفوذه كرئيس لجنة بالمجلس نفسه لإضافة طابق ثالث بمسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بالمشروع السكني «تجزئة النجاح» دون احترام قانون التعمير. وهي الفضيحة التي عجلت بهدم البناء غير القانوني بمنزل المستشار بالإضافة إلى هدم مجموعة من البنايات العشوائية بسبب المخالفات التي تم ارتكابها من طرف بعض المستشارين بالمجلس.

هذا ومن المنتظر أن يقوم قضاة الحسابات بمهمة ميدانية بعدد من النقط السوداء بتراب الجماعة للوقوف على مخالفات التعمير والبناء العشوائي والصفقات، وكلها ملفات موضوع شكاية توصل بها المجلس الجهوي للحسابات.

ويأتي حلول قضاة مجلس الحسابات في مهمة افتحاص بجماعة سيدي حجاج واد حصار في وقت لازال متتبعو الشأن المحلي ومنتخبو المجلس يترقبون مصير البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي تم الاستماع خلاله إلى مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية على خلفية شبهة وجود «اختلالات مالية وإدارية»، بحيث تم الاستماع إلى تسعة أعضاء محسوبين على المعارضة، بصفتهم طالبي التحقيق في هذا الملف من خلال شكاية تقدموا بها لدى الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذين أكدوا، في تصريحاتهم، على وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالمجلس نفسه بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محضر المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016.

وطال البحث التمهيدي، كذلك، ملف اقتناء شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» بمبلغ يصل إلى 700 ألف درهم قبل أن يتم تغييرها تزويرا في مضمون المقرر الجماعي الذي تم التصويت عليه، وكذا صفقة تسييج المقابر التي خصصت لها الجماعة ميزانية تفوق مبلغ 35 مليون سنتيم، قبل أن يقف الأعضاء على أن المقبرة، موضوع الصفقة، تم تسييجها من طرف بعض المحسنين.

وكان رئيس الجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار أكد، في وقت سابق، بخصوص الشكاية، على أنها كيدية ومحاولة من بعض الأعضاء ابتزاز الرئاسة من أجل تحقيق أغراضهم لا غير، مضيفا أن التحقيقات ستكشف الحقيقة.