رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، “التشكيك في وطنية الوزير عبد اللطيف ميراوي، والطعن في سمعته ونزاهته”.
واعتبرت الوزارة ذلك خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للإعلام وفي تجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.
وخرج ديوان الوزير ببلاغ استنكاري، ليؤكد حق الوزير في اللجوء إلى القضاء.

وذلك بعد “تداول بعض المنابر الإعلامية أخبارا زائفة ومضللة، وصلت حد التشكيك في وطنيته ونزاهته والطعن في سمعته ونزاهته”.

واعتبر البلاغ أن الأمر “يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون المنظم للإعلام، وتجاوزا خطيرا وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.

وأوضح المصدر أنه “حرصا على تنوير الرأي العام، تجدر الإشارة إلى أن الوضعية النظامية للوزير، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، في الفترة الممتدة بين 2011 و2019، كانت سليمة، بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل، في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين، سواء بالمغرب أو بفرنسا”.