رفض فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة المحمدية، التصويت على مشروع ميزانية سنة 2023 في دورة أكتوبر المنعقدة الجمعة المنصرمة، بسبب غياب الشفافية في توزيع الميزانية، واغراق الميزانية بنفقات لا علاقة لها بتنمية المدينة، وإنما يحكمها منطق الترضيات عبر منح مبالغ مالية ضخمة لجمعيات موالية للرئيس ولحزبه.
وفي هذا الصدد، أفاد عرفات المنجدي عضو فريق “المصباح” بمجلس جماعة المحمدية في تصريح لـpjd.ma، بأن مشروع الميزانية كان مُفرغا من العناصر التي تهم تنمية وتقدم وتطور مدينة المحمدية، وقال إن “الميزانية مُفرغة من عنصر التنمية والتشغيل وعناصر إعادة هيكلة مكونات الجماعة خاصة وأن الجماعة تعاني من مشكل حقيقي في التسيير والتدبير”.
في مقابل ذلك، نبه عضو فريق “المصباح” بمجلس الجماعة، إلى اغراق ميزانية الجماعة في نفقات أخرى، وذلك بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لجمعيات موالية للرئيس وتشتغل لصالح حزبه في الانتخابات بمنطق الإرضاءات السياسية، مؤكدا أن مسلسل الإرضاءات وشراء الذمم ما يزال متواصلا عن طريق أموال جماعة المحمدية.
وأشار إلى أن الرئيس خصص جزءا كبيرا من الميزانية حوالي 7 مليار و300 مليون سنيتم للموظفين، حيث تم رفع الميزانية بطريقة غير مفهومة، خاصة وأن الجماعة غارقة بالموظفين الأشباح.
وسجل المتحدث ذاته، استغلال مكتب المجلس لصلاة الجمعة لتمرير مثل هذه الميزانية، مؤكدا أن فريق “المصباح” سجل ملاحظاته بهذا الشأن مرارا وتكرارا دون استجابة، حيث قرر إثرها الانسحاب من الدورة مع آذان الجمعة.
كما أن مشروع الميزانية، يضيف المتحدث ذاته، جاء فارغا من عنصر التشغيل والعمل الثقافي كأن المدينة قدرها أن تبقى جامدة، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي تقدم بها الفريق في هذا الإتجاه لم تُؤخذ بعين الاعتبار.
هذا ونبه عضو “المصباح” بمجلس جماعة المحمدية، إلى الغياب المستمر لرئيس المجلس، مردفا “لا يمكن للرئيس أن يسير مدينة بالروبوت، بل يجب أن يكون التواصل مباشرا وقريبا، خاصة وأن الأغلبية داخل الدورة احتجت على الغياب المستمر للرئيس لدرجة أن بعض أعضاء الأغلبية صوتوا ضد الميزانية بسبب هذا الأمر.