يندرج برنامج عمل الجماعة المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ضمن ورش كبير أطلقته الدولة بهدف وضع إطار واسس قوية وحديثة لحكامة جيدة تؤطر الفاعلين الترابيين وتمكنهم من وضع سياسات مجالية ناجحة، عبر نهج مقاربة تشاركية واحترام تام لموارد وقدرات الجماعة.

ويعتبر التشخيص التشاركي بين كل الفاعلين في التنمية المحلية عامل حاسم في تحديد أولويات واحتياجات ساكنة الجماعة، ولكن تبقى منهجية وطريقة التشخيص مهمة في نجاح هذا التشخيص وفي تحديد تطلعات الساكنة وفي تحقق النتائج المنتظرة منه كما تحدد أولياتهم وتصوراتهم التنموية لمدنهم وأحيائهم.

مما لا شك فيه أن كل مواطن يطرح عددا من الأسئلة حول هذا التشخيص التشاركي ونتائجه والعوامل المتحكمة في ترتيب أولوياته ، ولا سيما ان واقع الحال يِظهر كون المواطن هو الحلقة الأضعف والأقل تأثيرا على القرارات التي تهم تنمية التراب.

لا يمكننا الحديث اليوم عن أي تشخيص تشاركي لا يراعي عاملين أساسيين في كل برنامج عمل او مشروع تنموي لمدننا وأحيائنا والتي يمكن تحديدها في تشخيص يراعي العدالة المجالية بين احياء المدن ويحرص على توزيع عادل للتنمية وأثرها.

وكما لا يخفى على العارفين بالشأن المحلي في مدينة المحمدية التباين الواضح بين أعداد ساكنة المنطقتين العليا والسفلى، كما تباين توزيع التنمية بينهما واختلاف جودة الخدمات الجماعية بين المنطقتين. وبالتالي فمسؤولية المجالس المنتخبة اليوم هي ضمان توزيع عادل للتنمية والولوج للخدمات التي توفرها الجماعة ومختلف الفاعلين في التنمية المحلية.