أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المئة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المئة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المئة).

وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.

كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأنه خلال العقد 2013-2023، تم إحداث ما مجموعه 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصبا تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وخلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المئة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.

وفي التفاصيل، تم تخصيص 81.146 منصبا ماليا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.

وخلال الفترة ذاتها، تم تخصيص 15 في المئة و3 في المئة على التوالي من مجموع المناصب المالية المحدثة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما مجموعه 39.242 و8.862 منصبا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.

واستفادت وزارة الصحة، برسم الفترة سالفة الذكر، من 38.300 منصب مالي، أي ما يقارب 15 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.

وتم تخصيص 7225 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا 6750 منصبا ماليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3 في المئة لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر، بالنسبة للفترة المذكورة، يظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) في مختلف القطاعات الوزارية بلغ 101.182 منصبا، أي 38,7 في المئة من إجمالي المناصب المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9.198 منصبا ماليا.

وتم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي ما يمثل 10,5 في المئة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.

أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال نفس الفترة من 132.528 منصب، أي حوالي 50,7 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.

وتبين دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية حسب السنوات والقطاعات الوزارية التوجهات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.