أنهت محكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء، فصول محاكمة 13 مهاجرا غير نظامي من جنسية سودانية، إلى جانب مواطن تشادي وآخر من جنوب السودان، توبعوا أمام غرفة الجنايات على خلفية أحداث “محاولة اقتحام سياج باريو تشينو” في الـ24 من يونيو الماضي.

وقرر قاضي استئنافية الناظور إدانة المعتقلين بسنتين ونصف السنة حبسا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب أداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.

وتعليقا على هذا الحكم، قال الأستاذ المحامي خالد أمعيز، في تصريح لهسبريس: “إنه حكم قاس”، مبرزا أنه سيتم تعقبه بالطعن لاستئنافه انطلاقا من يوم الغد، وهو الأمر الذي أكده كذلك زميله المحامي مبارك بوريك.

وعرفت المحكمة حضور المعتقلين، فيما تغيب المطالبون بالحق المدني من أفراد القوات العمومية؛ غير أن هيئة الحكم اعتبرت القضية جاهزة، حيث استمع لإفادات المعتقلين الذين أكد جميعهم دخولهم إلى الأراضي المغربية بطريقة غير شرعية عبر الجزائر إلى مدينة وجدة. وأفاد بعض المعتقلين بأنهم قدموا طلبات للحصول على وثيقة للجوء في مكتب المفوضية السامية للاجئين، وأنهم بدون سوابق قضائية؛ فيما نفى أغلبهم رشق وتعنيف القوات العمومية بالحجارة والعصي.

وفي مرافعات هيئة الدفاع المكونة من أربع أساتذة محامين، لفتوا انتباه المحكمة إلى تطابق محاضر الضابطة القضائية، مبرزين في الوقت ذاته أنه لا يمكن متابعة 13 مهاجرا من أصل حوالي 2000 ممن شاركوا في محاولة اقتحام السياج بهذه التهم، مشيرة إلى استحالة إثباتها في حقهم، ومؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المتابعين يعتبرون بموجب الاتفاقيات الدولية للهجرة التي صادق عليها المغرب “لاجئين فارين من الحروب”.

والتمست هيئة الدفاع تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لحداثة سنهم وظروفهم في بلد المنشأ ومعاناتهم خلال رحلة الهروب؛ فيما التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حقهم، معتبرا أن التهم ثابتة في حقهم على اعتبار أنه تم القبض عليهم في حالة تلبس.

وكانت محاكمة المعنيين عرفت تأجيلات عديدة قبل الحسم في الملف، بعد التماس دفاع المعتقلين مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء ممثل النيابة العامة لعناصر القوات العمومية المشتكين الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة.

وتوبع المحكومون الـ13 بـتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.

وأرجأت المحكمة ذاتها، الأربعاء، النظر في ملف 15 مهاجرا غير نظامي آخرين يتابعون بتهم أثقل؛ وهي “إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديان بواسطة السلاح”، إلى غاية 7 شتنبر المقبل، بعد ملتمس الوكيل العام للملك بإعادة استدعاء جميع المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية، حيث حضر 4 منهم فقط دون الآخرين.

وينتمي هؤلاء المهاجرون غير النظاميين إلى المجموعة الثانية من بين 61 معتقلا على خلفية الأحداث عينها، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بالناظور أن أصدرت أحكاما تتراوح بين 8 أشهر و11 شهرا حبسا نافذا في حق 33 مهاجرا غير نظامي من بين المقتحمين و14 آخرين سبق أن دخلوا في مواجهات مع القوات العمومية في الغابات المجاورة لمليلية المحتلة، قبل يوم محاولة الاقتحام.

وفي الـ24 من يونيو الماضي، حاول حوالي مئات المهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى؛ فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.