قال رئيسلوزراء دولة الإحنلال -على منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث دولة الإحتلال -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام دولة الإحنلال بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

في حين، قالت الإذاعة الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنّه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

وتعليقا على القرار، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي قانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.

ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع بحثا عما وصفها “بانتصارات سهلة”.

وأكد أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.

وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية، وهو يرتبط بالحرب والمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

واعتبر القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة محاولة لطمس الحقيقة من ناحية، ولأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى

وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

وكان برلمان الاحتلال (الكنيست) صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.

كيف تفاعل الإسرائيليون مع فضيحة نتنياهو وتلاعبه بالرأي العام؟

ومن جانبها استنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتها- تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

كما عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.