شهدت اليوم الثلاثاء في كل من دائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان، الانتخابات البرلمانية الجزئية لشغل مقعدين برلمانيين كانت المحكمة الدستورية قد جردت أصحابهما من صفتهما العضوية بمجلس النواب، ضمن قرارين صدرا قبل أزيد من أربعة أشهر.

ويُظهر هذا الاستحقاق التشريعي شتاتا في صفوف قوى المعارضة ويكرس عمق الفجوة الحاصلة بينها قياسا ليس فقط بتباين مواقفها السياسية واختلاف المرجعيات الإيديولوجية لمكوناتها بين توجه إسلامي يمثله العدالة والتنمية، ويساري يقوده الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ويميني يعكسه حزب الحركة الشعبية، وإنما طبيعة التوتر الشخصي الحاصل بين الأمين العام لـ”البيجيدي” عبد الإله ابن كيران والكاتب الأول لـ”الوردة” ادريس لشكر، ما يجعل إمكانية تجميع قواها والتوافق فيما بينها أمرا صعب التحقق إن لم يكن مستحيلا.

تكتل الأغلبية وشتات المعارضة

وستعرف الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية تنافسا محموما بين أحزاب الأغلبية والمعارضة لكنه غير متكافئ، لشغل المقعد البرلماني الذي كان من نصيب عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من صفته بعد متابعته قضائيا بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

ويعتبر التجمعي ورجل الأعمال خالد العجلي، الأوفر حظا للظفر بهذا المقعد البرلماني خصوصا وأنه مدعوم من أحزاب الأغلبية التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كما أن حملته الانتخابية بفاس عرفت إنزالا قويا لوزراء حزبه في الحكومة وهم محمد الصديقي وفاطمة الزهراء عمور ومصطفى بايتاس فضلا عن القيادي والوزير الأسبق محمد أوجار، الذين حرصوا إلى جانب عدد من البرلمانيين وممثلي أحزاب الأغلبية بمدينة فاس على الظهور إلى جانبه لدعمه في لقاءات متفرقة بساكنة المدينة العلمية قصد الحصول على أصواتها.

بالمقابل، تدخُل أحزاب المعارضة غمار هذا الاستحقاق الانتخابي وهي ليست على قلب رجل واحد، فقد اختار كل واحد منها تقديم مرشح بشكل منفصل، ففي الوقت الذي رشح فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ياسر جوهر لاستعادة مقعده بدعم من حزب التقدم والاشتراكية، اختار حزب الحركة الشعبية رشيد بلبوخ، بينما يراهن حزب العدالة والتنمية على محمد خيي لتعزيز رصيده النيابي بمقعد إضافي، فيما دفع الاشتراكي الموحد بوجهه الشاب أسامة أوفريد.

تنافس على أشده

أما على مستوى دائرة بنسليمان، فالمنافسة على أشدها بين مرشحي حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية من أجل الظفر بالمقعد النيابي الذي كان في حوزة سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية قبل تجريده منه بقرار من المحكمة الدستورية بعد عزله، بالاستناد على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

ويخوض حزب الاستقلال هذه الانتخابات التشريعية بمرشحه مبارك العفيري الذي لا يحظى بدعم جميع استقلاليي بنسليمان، بينما يخوضها البرلماني السابق محمد بنجلول باسم العدالة والتنمية، في حين رشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كريم الزيادي، فيما ينافسهم حسن عبيدي عن حزب الديمقراطيين الجدد.

وعلى عكس دائرة فاس، يصعب بدائرة بنسليمان التكهن بهوية المرشح الأقرب إلى انتزاع المقعد النيابي الشاغر، ما يلهب التنافس ويجعل السباق نحو الفوز بالمقعد النيابي محموما.