وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي على طلب مثول وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلاسكا، للإدلاء بشهادته بشأن عمل الشرطة والحكومة الاسبانيتين خلال أحداث مليلية في 24 يونيو الماضي.

ووفق صحيفة “الاسبانيول”، دعا النائب اليساري الإسباني ميغيل أوربان، لعقد جلسة “طارئة” تشرح فيها إدارة الحكومة الإسبانية عبر وزير الداخلية.

وطلب أوربان أن تشارك منظمتان في المناقشة، تتمثلان في المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH).

وأشارت الصحيفة الاسبانية، وفق مصادرها، إلى أن وزير الداخلية الاسبانية يستطيع رفض الحضور والغياب عن الجلسة المساءلة، كما حدث في البرلمان الإسباني حيث رفض 31 طلبا تمت الموافقة عليه للحضور.

واعتبر النائب اليساري أن الحكومة الإسبانية تصرفت خلال الأحداث وفق أجندة اليمين المتطرف فيما يتعلق بإدارة الحدود، وفق تعبيره.

وطالب النائب أوربان وزير الداخلية مارلاسكا، أن يشرح للبرلمان سبب الإشادة بالمغرب وعمله على احتواء الهجرة غير النظامية، معتبرا أن المغرب كان “مذنبا” خلال العملية.

وكان وزير الداخلية الاسبانية أشاد الأسبوع الماضي، بما وصفه بأعمال الاحتواء التي يقوم بها المغرب ضد الهجرة غير النظامية، معلنا عن مزيد من التعاون مع الرباط في هذا الصدد.

وفي الحادي عشر من هذا الشهر، وفي اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية الأوروبيين عقد في براغ​​، طلب مارلاسكا من الاتحاد الأوروبي زيادة “الأموال المخصصة لمشاريع التعاون في مجال الهجرة في إفريقيا” من أجل ضمان “عدالة منظمة لإدارة الهجرة “.

وكما ذكر، فإن البلدان التي ترسل المهاجرين وتلك التي تشكل طرق العبور الرئيسية “تحتاج إلى مساعدة منتظمة ويمكن التنبؤ بها ومهمة، والتي لم تكن كافية حتى الآن”.

من جانبها، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا في أحداث سياج مليلية، وأوضح مكتب المدعي العام للدولة نفسه ، في بيان أن قراره “يستند إلى أهمية وخطورة الأحداث التي وقعت، والتي يمكن أن تمس حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للناس”.