قال حزب “العدالة والتنمية” إن الانتخابات الجزئية شهدت إقبالا ضعيفا للمواطنات والمواطنين على صناديق الإقتراع، سواء بالمجال الحضري أو القروي، وبذلك فإن الأرقام المعلنة مبالغ فيها وغير حقيقية، وهو ما يطرح بقوة مدى جدية الإدارة في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية.

وأشار الحزب في بيان لكتابته الإقليمية بالحسيمة، أن الاستحقاقات الانتخابية بالحسيمة، انتصرت مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة، مقابل عزوف عدد من المواطنين بسبب هذه الممارسات التي لا تحترم إرادة المواطنين والتي تعزز موقف اللاثقة بالمؤسسات.

وأكد الحزب أن مراقبيه وقفوا على عدد من الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية، وفي إحدى هذه الوقائع قام بتحرير شكاية بشأنها أمام الجهات القضائية المختصة.

وسجل تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين، ورفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، ورفض تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.
واعتبر الحزب أن هذه النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لساكنة هذا الإقليم، مؤكدا للرأي العام المحلي والوطني استمراه في النضال من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.