لا يزال موضوع التشريع الرياضي بالمغرب يرخي بضلاله في النقاشات العامة، لاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تطورا ملحوظا، سواء على مستوى البنيات التحتية او ما حققته الرياضة المغربية من نتائج مهمة، في حين دخل المغرب مرجلة جديدة تتعلق بتغيير وجهة العالم نحو باستضافة اكبر حدث رياضي الا كاس العالم 2030 مناصفة مع اسبانيا والبرتغال، ما يفرض بإلحاح كبير تجند كل المجالات لاجل إنجاح ذلك، بداية بإعادة النظر في التشريع الرياضي الحالي الذي يتماشى والرؤية الإصلاحية التي تنهجها الدولة في اطار تاهيل كل الرياضيات.

“التشريع الرياضي في المغرب.. دراسة وتحليل للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة” مكان حور يوم دراسينظمه، اليوم الإثنين، المعهد الملكي لتكوين الأطر بسلا، بمشاركة ثلة من الباحثين والمختصين في السياسة الرياضة والقانون الرياضي.

اذ عرف هذا اليوم الدراسي تحليل القانون 30-09 من خلال محاضرات وعروض أكاديمية متخصصة، عدة مداخلات قيمة صبت كلها باجماع المتدخلين الباحثين في المجال، على ضرورة إعادة النظر في القانون المؤطر للممارسة الرياضية، والذي صار اليوم متجاوزا جزئيا مع التطور الحالي للمنظومة الرياضية، على أساس ضرورة عقد جلسات مسترسلة تصب في في اعداد مقترحات و مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في ضبط وتوجيه القانون نحو النهوض بالقطاع الرياضي الوطني.

وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي الدراسي عروضا موضوعاتية وجلسات علمية تطرقت إلى النظام القانوني للرياضة بالمغرب والتحديات والآفاق، وتطور التشريع الرياضي بالمغرب بين متطلبات الحركة الرياضية والقوانين، والحكامة المؤسساتية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية، وخصوصيات التحكيم الرياضي في ضوء القانون 30.09 ومرسومه التطبيقي وخصوصية الرياضة في القانون 30.09.

وقال مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر، الحسين باهي، إن الإطار القانون يكتسي أهمية كبيرة في جميع المجالات لتنظيم العلاقات والمهام بين مختلف المتدخلين، مضيفا أنه في المجال الرياضي الوطني يضطلع الإطار التشريعي بدور محوري، لكن تشوبه بعض النواقص التي يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تشخيصها من خلال تحليل ودراسة القانون 30.09.

وأضاف باهي، أن هذا اللقاء سيعرف عدة مداخلات لمتخصصين في مجال التشريع وأساتذة جامعيين وأكاديميين ومحامين ومن هيأة القضاء، وهو ما من شأنه تعميق البحث والوقوف على نواقص هذا القانون، من أجل تجاوزها وتقديم مقترحات وتوصيات لتجويد الإطار التشريعي الخاص بالمجال الرياضي الوطني.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الإطار التشريعي في المجال الرياضي يساهم في تحديد المهام على مستوى التدبير والتأطير، وذلك لتفادي تداخل المهام.

من جانبه، اعتبر “نبيل تخلويشت”، وهو أستاذ باحث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ومنسق اليوم الدراسي، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي يتوخى الرقي بالإطار التشريعي المتعلق بالرياضة، خاصة أن المملكة فتحت مجموعة من الأوراش في مجال البنية التحتية والتكوين، وذلك بالنظر إلى كونها مقبلة على احتضان العديد من كبريات التظاهرات الرياضية على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.

وأوضح أن المنظمين يصبون إلى مصاحبة هذه الأوراش من خلال إيجاد الحلول التي من شأنها المساهمة في النهوض بالقطاع الرياضي بالمغرب.

من جانبه اكد الدكتور منصف اليازغي وهو باحث في السياسات الرياضية ، ان التطور التشريعي بالمغرب الخاص بالرياضة عرف محطات مختلفة، لكن لا يمكن ان ناصل لقانون رياضية دون استخلاص التجارب السابقة بان القانون الحالي ، لم يعد يقوى على التفاعل الاجابي مع العديد من الاحداث التي طبعت تطور المنظومة الرياضية.

فيما ذهب احمد العلمي الباحث في السياسات العمومية، الذي تمحورت مداخلته في “الرياضة بين الممارسة والتشريع الرياضي” ، الى كون التحديات التشريعية هي لصيقة بضعف انتاج قوانين تتفق عن المؤسسة التشريعية وتواكب التحول الاني، أي بمعنى اصح ان الدستور الحالي تجاوز ما يتضمنه القانون الحالي المنظم للممارسة، بحيث أضحت الإدارة مطالبة بمواجهة التحديات ومشاكل الجمعيات الرياضية والجامعات كذلك والتي يوجد البعض منها تحت طائلة المتابعة القضائية.

كما أضاف ان الأحزاب السياسية والتي هي معنية بإنتاج برامج رياضية على اعتبار ان مكوناتها هي من تفرز الأغلبية داخل البرلمان، وتتكون منها السلطة التنفيذية المسؤولة عن اعداد سياسة قطاعية رياضية.

وقد اختتم اللقاء بإصدار توصيات على ضوء مناقشة وتحليل المحاور التي تطرق هذا اللقاء، سيتم وضعها لدى الوزارة الوصية لإعادة فتح النقاش من جديد وعقد مناظرة وطنية حول التشريع الرياضي بشكل اجمالي .