برر حزب الحركة الشعبية، تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي، ودعا إلى إبعاد البرلمان عن تصفية الحسابات السياسية.

وقال الحزب، في بيان له صدر أول أمس الاثنين، إن قرار تنازله عن اللجنة، جاء بعد اجتماع انعقد، بمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية، وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجوء إلى خيار الحسم عبر التصويت السري .

وتابع مبررا تخليه عن رئاسة لجنة العدل، أن القرار أيضا جاء استحضارا منه لما أكد عليه الملك “بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على أساس روح المسؤولية العالية والتوافق البناء الذي يُميز المؤسسة التشريعية، واستحضارا لما ينتظر البرلمان بمجلسيه من مهام دستورية وتشريعية ورقابية”.

كما يضيف المصدر، على إثر “المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل”، وتقديرا لمساعي رئيس مجلس النواب.

ويسترسل البيان “والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ، واستحضارا منه لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس”.

وتابع المصدر ذاته أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة، بحسب تعبير البيان.

وأفاد البيان أن الفريق الحركي ذكر بأن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لم يكن “بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.

وقال أن الفريق الحركي اختار روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بدل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع ، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد”.

وأضاف “تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الاستراتيجية”.

ووصف الحزب تنازل الفريق عن رئاسة لجنة العدل، بأنه موقف “نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية” ، كما وصف الجنوح للتوافق بأنه رسالة يهدف من خلالها إلى “إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية”