أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تخليد فاتح ماي 2023، تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة”، مؤكدة استمرار نضالها تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات وكرامة المواطن والأجير.

ودعت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، في نداء صادر عنها، الحكومة إلى استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، ومن خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور، وإقرار دعم مباشر للأسر، مع تعزيز آليات الرقابة للدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.

وطالب النداء من الحكومة أيضا، المبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعدد الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية، داعيا جميع القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي.

ووفق المصدر ذاته، أكد الاتحاد على مطلب التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأحور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين.

ودعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وفي بناء علاقات مهنية سليمة، والارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وطالب الاتحاد بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، معلنا رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، داعيا إلى الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها.

ودعا الاتحاد الشغيلة المغربية بكل أطيافها، إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2023، رفضا لتغول الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها تجاه المواطنين والطبقة العاملة، وتركها فريسة لتجار الأزمات من دعاة الاحتكار، عوض حماية القدرة الشرائية للشغيلة وضمان تكافؤ الفرص وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة.