أصدرت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أوامر بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.

كما أمرت القاضية، البرلماني التجمعي بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها.

واستثنت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز.

وجرى الثلاثاء 26 دجنبر 2023، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.

وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.

ويواجه المعنيون شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

ومن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد البرلماني المذكور ومن معه، تتعلق “باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة”.