تسبب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في إثارة الجدل خلال حديثه عن العقوبات البديلة للسجن التي سيتضمنها القانون الجنائي أو “قانون مستقل”.

فبعد أن منحته الأمانة العامة للحكومة الضوء الأخضر لتمرير قانون العقوبات البديلة، قال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته ستبدأ الآن في عملية التنصيص عليها إما في القانون الجنائي أو بشكل مستقل.

وكشف وهبي أنه بالنسبة للكبار، “إذا عوقب الشخص بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل الدخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة.”

وأضاف وهبي، أن “ثمن السجن” يتراوح بين 100 و2000 درهما كبديل عن قضاء العقوبة السجنية.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير، أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة السجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة”

وأكد وهبي، على أن وزارته تعتبر أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا الى أن العقوبات البديلة تهم الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.