حسب بلاغ لمكتب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية توصلت به صحيفة منصبريس، والصادر مساء اليوم الأحد 07 يناير 2024، فإن المجلس الجماعي للمحمدية يسير بدون بوصلة، نظرا للوضعية المزرية للمدينة وانقسام الأغلبية وحالة العجز والشلل التي يعيشها خلال ولاية هشام أيت مانة.

وجاء في بيان مكتب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، ما يلي:

إن مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، المجتمع يوم الأحد 07 يناير 2024، في اجتماع مخصص للوقوف على الشأن المحلي بالمدينة، وبعد الاستماع لتقرير مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي للمحمدية، وعلى الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة الزهور والرياضات الأنيقة، في ظل انقسام الأغلبية، وحالة العجز والشلل التي يعرفها المجلس، هذا المجلس الذي عجز حتى عن إخراج “برنامج عمل الجماعة” PAC، في خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى. مما يجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة. وهذا رغم مطالباتنا المتكررة بذلك، ومساءلة الرئيس كتابة، في إطار المعارضة اليسارية. فقد عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية في تنفيد العديد من مقرراته، عجز عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون، “قطاع طرق جدد”، أمام صمت وتواطئ السلطات المحلية والإقليمية، كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة.
كما عجز مكتب المجلس وأغلبيته عن تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة، بواصفات عصرية، يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات.
كما وقف التقرير على الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد،
ووقف التقرير على حالة الطرق والأرصفة بالمدينة، وتساءل عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع.
إن مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، وبعد مناقشة التقرير، فإنه:
1- يعبر عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية: تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة…
2- يرفض إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14…
3- يطالب مكتب المجلس الجماعي، وأغلبيته لتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية، وإلا ما الجدوى من التصويت عليها، وللخروج من هذه الوضعية العبثية، لابد من الإسراع في تنفيذ المقررات التالية:
-مقرر إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي.

• مقرر فتح الإقامات المغلقة
• مقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة
• مقرر منع العربات المجرورة بالدواب.
• مقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد.

4- يدعو مكتب المجلس لتحمل كامل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، وفي مقدمة ذلك، إخضاع “قطاع الطرق الجدد” للقانون، عبر فتح الإقامات المغلقة، بغير وجه حق. ويحمل السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية غض الطرف عن هذا التسيب في قطع الطرق أمام الساكنة، من لدن مغاربة “نافذين”، فوق القانون(حي مونيكا نموذجا).
5- يدعو جميع الفضاليين الغيورين، إلى تتبع الشأن المحلي والمشاركة في كل أشكال التأثير والضغط، من أجل أن تسترجع هذه المدينة هويتها كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة.
مكتب الفرع