جدد المغرب، أمس الجمعة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التأكيد على التزامه، بكل مسؤولية، تجاه الأجندة الأممية “المرأة والسلام والأمن”.

وأكد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن بمناسبة الذكرى ال23 لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1325 المتعلق بمشاركة المرأة في عمليات السلام، أن المملكة سخرت كل الجهود والوسائل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325، وذلك من خلال إطلاق أول مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، والذي يؤكد على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.

وأبرز الوفد المغربي أن مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن يعد تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مذكرا بأن هذه المبادرة كانت موضوع مشاورات واسعة النطاق شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضح أن هذا المخطط، القائم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، يهدف إلى توفير منصة على المستوى الإفريقي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد حقوق المرأة وأمنها ومشاركتها في كافة المجالات.

كما شدد الوفد المغربي على أن المملكة تواصل المساهمة في الحفاظ على مبادئ السلم والأمن منذ ستينيات القرن الماضي، من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام، خاصة بالقارة الإفريقية، مسلطا الضوء في هذا السياق على المشاركة الوازنة للمرأة المغربية في عمليات حفظ السلام.

وقال الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع، “يجب علينا أن نعترف أن المرأة يمكن أن تلعب دورا رائدا في عمليات مفاوضات السلام والوساطة، ولهذا السبب ينبغي أن يستهدف تنفيذ هدفنا تعزيز حضور المرأة ودورها في الوقاية من الصراعات وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي للمرأة في بناء السلم، مشددا على أن “التزامنا ضروري لتسريع تنفيذ أجندة “المرأة والسلام والأمن” وتحسين سبل عيش النساء والفتيات في إفريقيا”.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يهدف إلى حماية النساء أثناء النزاعات وإشراكهن في عمليات التسوية، وفقا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأبرز الوفد المغربي أنه على الرغم من التأييد العام لقرار مجلس الأمن السالف الذكر لا تزال هناك فجوة كبيرة في التنفيذ على مستوى القارة. حيث لازالت المرأة هي الأكثر تضررا من آثار فشل السلم والأمن، موضحا أنه النساء غالبا ما يقعن ضحايا للعنف في النزاعات المسلحة، وغالبا ما يتم اقصاؤهن من مفاوضات السلام وعمليات إعادة الإعمار، ونادرا ما يحصلن على العدالة عن انتهاكات حقوقهم الأساسية أثناء النزاعات.