خلف تداول أخبار بوسائل إعلام إسباني حول واقعة توقيف الحرس المدني الإسباني لشحنات مكونة من حاويات نفايات بلاستيكية محظورة، كانت موجهة للطمر في المغرب بدون ترخيص، جدلا سياسيا كبيرا، لا سيما مع إصرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي على الصمت وتهربها من الإجابة على أسئلة النواب البرلمانيين حول الموضوع، ما يؤكد وجود ضغط سياسي لطي الموضوع.

وتساءل النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية خبراً مفاده تحقيق السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاص على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى.

وأضاف النائب البرلماني أنه “إذا كانت بلادنا قد قطعت خلال السنوات الأخيرة أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علماً أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً”.

وتساءل العبادي حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا، والتدابير المتخذة من طرف الوزارة حماية بلادنا من أي تدفق للنفايات من الخارج بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وكذا حول الإجراءات المتعين على الوزيرة القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البينية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.

وحول هذه الواقعة، قالت جمعية رؤية للرفق بالحيوان والدفاع عن البيئة، في بيان لها، أنها تابعت بقلق وترقب شديدين مسار الواقعى التي تشكل “خرق سافر للترسانة القانونية المعمول بها في مجال تدبير النفايات الخطرة، وفق شروط استيرادها وتصديرها وعبورها”.

وانتقدت الجمعية تهرب الوزيرة الوصية على القطاع من أسئلة الفرق البرلمانية حول الواقعة، مؤكدة أن الوزيرة بذلك تكشف “ديماغوجية الشعارات البيئية الرنانة، ومكرسة المحتوى الطبقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المحكوم بتقاطعات بنيوية تكرس الإفلات من العقاب، وتصادر صرح دولة الحق والقانون وتقوض كنه الديمقراطية البيئية”.

واستنكرت الجمعية نفسه ما اعتبرت أنه “تدليس الواقعة أعلاه”، معتبرة أنها “مؤامرة ضد الأمن الايكولوجي ببلادنا، وازدراء للمسألة البيئية، واستهتار بحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة، كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان”.

وأوضح ياسين السرغيني، رئيس جمعية رؤية، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه القضية يلزمها فتح نقاش، مشيرا إلى أن الوزيرة “حاولت المناورة من أجل التهرب من السؤال، وهذا الأمر يعكس وجود أزمة تتخبط فيها الوزيرة الوصية على القطاع”، مشددا أن “هناك عصابات تستغل النفايات المستوردة في المغرب”.

وعبر السرغيني عن إدانة الجمعية لخطوة استيراد المواد البلاستيكية المحظورة وطمرها بالمغرب لأن ذلك “يكرس التخلف ببلادنا وتهدر حق الأجيال المستقبلية في التنمية المستدامة”، مشددا “أنه لا يعقل أن تتحول بلادنا إلى مركز لطمر النفايات الأوروبية، ولا يقبل أن يكون المغرب مقبرة نفايات لجهة خارجية”.

وتساءل أمام هذه الواقع حول حقوق الأجيال المقبلة في التنمية المستدامة، موضحا أن هذه الممارسات تكرس اختيارات الأحزاب السياسية التي أًصبحت تعيش خارج سياق التاريخ ولم تعد قادرة على طرح المسألة البيئية بالعمق المطلوب، موضحا أن هذه الأحزاب بيئة حاضنة للتكتلات الإقطاعية”.

وأورد المتحدث أن السلطات الإسبانية تعاملت بجدية مع الجرائم البيئية، لكن في الجانب الآخر لم تقم السلطات المغربية بأي خطوة وكأن شيئا لم يقع، مثيرا شبهات حول وجود إقبار سياسي لهذه المسألة حتى لا تصبح قضية رأي عام، مشددا على ضرورة فتح تحقيق لأنه سيكشف عن وجود عصابة متخصصة في استغلال هذه المواد البلاستيكية التي يتم طمرها في المغرب.

وأشار إلى هذه الواقعة تذكر بواقعة سنة 2016، في عهد الوزيرة حكيمة الحيطي، والمتعلقة حينها بطمر النفايات الإيطالية بالمغرب، مضيفا أن ما خفي كان أعظم.

وحمل السرغيني الوزارة الوصية على القطاع كامل المسؤولية، معتبرا أن بهذه المناورات تكرس الإرهاب البيئي وتقوض حقوق الأجيال القادمة في بيئة سالمة ومستدامة.