يغزو البسكويت رقم واحد في العالم “OREO”، بصنفيه (المصنع من طرف مونديلز المغرب بعين السبع، والمصنع بإسبانيا والمستورد من الشركة ذاتها)، الأسواق المغربية، بما فيها الواجهات الكبرى.

فبعدما سارعت الشركة المنتجة ل”OREO”، في ماي 2019، إلى حذف تغريدة على تويتر جاء فيها: “أوريو ليست حلالا. شكرا على رسالتك”، كانت قد تسببت لها في أزمة غير مسبوقة، خرجت عقبها ببلاغ توضيحي يطمئن المسلمين، مؤكدا على أن المنتجات التي يتم توزيعها في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها “حلال”، بينما التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة وكندا فهي تضم موادا كحولية؛ وأوضح أن المنتج الذي يتم توزيعه -على الأقل- في المنطقة العربية، يتم تصنيعه في مصانع الشركة في مدينة الدمام شرقي السعودية لدى شركة “Nabisco Arabia Co. Ltd”، (بعد هذه الأزمة) تعود اليوم الشركة لتؤكد على موقعها الرسمي كما عاينت جريدة بيان اليوم، أن منتج “أوريو” غير حلال.

وعقب موجة الاستفسارات والتساؤلات التي طفت على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، حول ما إذا كان “أوريو” المسوق بالمغربي حلالا أما لا، بعد ما أعلنته الشركة على موقعها الرسمي، قصدت “بيان اليوم”، عدد من المتاجر الصغرى والواجهات الكبرى، لمعاينة المعلومات المعنونة على غلاف المنتج الذي يتم تسويقه بالسوق المغربية، خاصة مكان التصنيع، وكانت النتيجة داخل إحدى الواجهات الكبرى، احتواء رفوف البسكويت على صنفين من البسكويت المعني.

وتعرض الواجهات الكبرى وكافة المتاجر كما تمت معاينته، صنف من بسكويت أوريو يتم تصنيعه من طرف شركة مونديلز المغرب، بمنطقة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وما يلاحظ عليه هو عدم توفره على أي علامة صحية من قبيل “أونسا” كما تنص عليه المادة 5 من المرسوم 2.12.389، فيما تعرض الواجهات الكبرى وعدد قليل جدا من المحلات التجارية الصنف الثاني المصنع بإسبانيا.

بالنسبة للصنف الثاني المصنوع بإسبانيا -مصنع غير معني ببلاغ الشركة سنة 2019 حيث يصنع فيه المنتج غير الحلال- والذي لا يتوفر بدوره على علامة “أونسا”، معنون من طرف الشركة المصنعة بست لغات مختلفة، ليست بينها العربية، مما يعني أنه غير موجه للمنطقة العربية بشكل عام أو المسلمين بشكل خاص، مع الإشارة إلى أنه تم إلصاق ملصق خارجي عبارة عن عنونة بالعربية على علبة المنتج من طرف الشركة المستوردة بالمغرب.

ويشار إلى أن الصنف الثاني المستورد من إسبانيا يختلف تركيبة وشكلا عن المنتج المصنع بالمغرب، كما يجدر الذكر أنه لسنوات طويلة كان يتم تسويقه ببعض متاجر مدن الشمال فقط -كان يدخل عن طريق التهريب-، قبل أن يتم الشروع تسويقه مؤخرا شيئا فشيئا وسط متاجر الأحياء، وحاليا بالواجهات الكبرى، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا المنتوج الذي بدأ تسويقه بباقي المدن والواجهات الكبرى يدخل بطريقة شرعية أم لا.

عبد الصمد ادنيدن

الخراطي: هناك تهريب أو لامبالاة ونتساءل عن دور “ONSSA“

في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن هذا الجدل القائم حول المنتج المعروف “ببسكوي أوريو”، ولأن جمعية حماية المستهلك بالجارة الشرقية، طرحت سؤالا على الشركة وكان الجواب بأن هذا المنتوج غير حلال، فنحن كجامعة مغربية لحماية حقوق المستهلك نتساءل ما هو دور ONSSA في هذه النازلة وما هو دور وزارة الأوقاف أيضا في هذه النازلة”.

وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنهم كمستهلكين ينتظرون جواب جواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كي تمدهم بالمعلومات، وهل يمكن استهلاك هذا المنتوج أم لا، وتوضح إذا كان مستوردا لغير المسلمين، مردفا: “خاصة أننا نجد في السوق نوعين، الأول هو إنتاج مغربي بعين السبع الدار البيضاء، لونه مختلف عن المستورد من إسبانيا، كما أننا نجدهما في السوق معا لكن بدون علامة المراقبة والترخيص “أونسا”، وهذا غير جائز، كما أن “ONSSA” تمنع استيراد أي مادة غذائية تضم منتجا أو مادة محرمة في الشريعة الاسلامية وخاصة في المذهب السني المالكي”.

وشدد الخراطي على أن كل محل خاص بإنتاج المواد الغذائية يجب أن يمتلك سواء الترخيص الصحي أو الاعتماد الصحي، وأي محل تخزين بالجملة يستلزم أيضا الترخيص الصحي، مستطردا: “لكننا نجد أن هذا المنتج ليس فيه ترخيص “أونسا”، وبالتالي يمكن أن نعتبر أنه دخل بطريقة غير مباشرة من خلال التهريب، أو أن هناك لامبالاة، ونحن نعلم أن المراقبة تتم عبر ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تتم عبر مراقبة الملفات المصاحبة للمنتج، والمراقبة الثانية هي مراقبة العينة، أي نتأكد من المكتوب في الوثائق إن كان يطابق المكتوب في الغلاف، والمرحلة الثالثة هي عندما نشك، يتم اللجوء إلى المختبر”.

وتساءل الخراطي “في هذه الحالة هل من الضروري اللجوء إلى المختبر أم أنه يجب أن تكون المنتجات التي يتم إدخالها للمغرب مصحوبة بشهادة حلال أو موضوع عليها علامة حلال”، موضحا: “عدة دول تعتمد هذا الأمر، فاندونيسيا مثلا لا تدخل إليها أي مادة إلا إذا كانت مصنفة حلال، فنحن نتمنى أن يشرع المغرب قانونا يسمح بإدخال المنتجات الحلال فقط، ويتم العمل بها على مستوى الديوانة، ويتم إعلام المحلات حتى لا تستورد إلا المنتجات الحلال”.