شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية في قراءته ثانية بمجلس النواب، إنتقادات شديدة للحكومة، من برلمانيين عن المعارضة وحتى الأغلبية، بسبب العدد القياسي من التعديلات المقبولة للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية من البرلمان.

واستغرب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس قبيل الجلسة العامة، قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024، بعد أن كانت قد قبلت 27 تعديلا من أصل 29، تقدم به الفريق نفسه على قانون مالية سنة 2023.

واعتبر بوانو أنه من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة “أم حكومة رجال الأعمال فقط” كما قال، رافضا حرص الحكومة على قبول تعديلات هذا الفريق بالذات، على الرغم من أن باقي المكونات تتقدم بالتعديلات نفسها.

وعبّر بووانو، عن تفاجئه بقبول الحكومة، لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.

الخلاف حول التعديلات التي قبلت الحكومة إدخالها على مشروع قانون المالية تسربت كذلك إلى أغلبيتها في مجلس النواب، حيث تعرض فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية لانتقاد شديد من طرف رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، والذي اعتبر أن الحكومة رفعت من قيمة الغرفة الثانية على حساب الغرفة الأولى، منتقدا قبول تعديلات لمجلس المستشارين أكثر من مجلس النواب.