كشف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها مجلس النواب، عن الاختلالات والأعطاب التي تعاني منها الإدارة العمومية.

وجاء في التقرير النيابي، أنه “على الرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها”. أحد هذه الأعطاب، بحسب التقرير، يتمثل في التفاوت الكبير بين مختلف جهات المملكة من حيث نسبة توزيع الموظفين، حيث يتركز العدد الأكبر من الموظفين في المصالح المركزية المتواجدة في الرباط والمصالح الخارجية في نفس الجهة، تليها الدار البيضاء- سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.