لغ عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية زهاء 1935 ملفا حتى نهاية 2021، إذ ناهز غلافها المالي 3 مليارات درهم.

وتتهرب العديد من الجماعات من تنفيذ هاته الأحكام أو تتأخر وتتماطل في تنفيذها، وهو ما يؤثر سلبا على ميزانياتها، كما يؤثر سلبا على ذوي الحقوق.

وفي هذا الصدد، طالب حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وزارة الداخلية بالتدخل لدفع الجماعات إلى احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية عليها، مستندا إلى الفصل 126 من الدستور الذي ينص على الزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع سواء كانوا أشخاصا ذاتيين، أو معنويين وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.