مع بداية يناير من سنة 2024، واجهت صادرات الخضر والفواكه المغربية نحو الدول الإفريقية زيادة حادة في رسوم الاستيراد فرضتها موريتانيا، حيث تضاعفت تكلفة التخليص الجمركي ثلاث مرات.

وحذرت مجلة “إيست فروت”، المتخصصة في سوق الفواكه والخضراوات، من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الجوع بمنطقة الساحل، وذلك بالنظر إلى الوضع الحرج للإمدادات الغذائية بالمنطقة واعتمادها بشكل كامل على الاستيراد.

وتابع المصدر ذاته أن كلفة التخليص الجمركي بالنسبة لشاحنة بضائع واحدة من المغرب نحو الجارة الجنوبية ارتفعت من 1600 أورو إلى 4600 أورو، ما تسبب في تكدس طوابير طويلة من الشاحنات، وهو الوضع الذي لم يكن المصدرون مستعدين له.

هذا الوضع الجديد الذي فرضته موريتانيا، تقول المجلة، من شأنه أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار الفواكه والخضراوات في السوق الموريتانية ودول الجوار الأخرى في منطقة الساحل.

ويعد المغرب المورد الرئيسي للخضر والفواكه إلى موريتانيا، إذ يصدر لهذا البلد كل سنة ما يصل لـ170 ألف طن. وتتضمن الأصناف الرئيسية للصادرات المغربية؛ الجزر والطماطم والبصل والبطاطس، والحمضيات والقرعيات وغيرها من المحاصيل.

وأشارت المجلة إلى أن أزمة الجوع في المنطقة تفاقمت عام 2021، وفي العام الجاري سيواجه 50 مليون شخص الجوع في غرب ووسط القارة السمراء، بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي قرار موريتانيا لينضاف إلى عوامل عدة تعيشها المنطقة، من قبيل تداعيات أزمة كوفيد19، والصراعات المسلحة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي وبلدان أخرى، وتغير المناخ، والعدد الهائل من اللاجئين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

وعلى الرغم من أن الجوع في موريتانيا ليس متفاقما كما هو الحال في دول الساحل الأخرى، تقول المجلة، إلا أن مؤشراته ما تزال مرعبة. ووفقا برنامج الأغذية العالمي فإن خمس سكان موريتانيا يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني واحد من كل عشرة أطفال من سوء التغذية الحاد.