تشكل الجماعات الترابية إحدى مستويات التنظيم الترابي للمملكة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتخضع للقانون العام، وينص القانون التنظيمي 113.14 في المادة 2 على أنها تتولى المجلس المنتخب داخل الجماعة وضع البرامج التنموية والسياسات العمومية داخل ترابها، مع مراعاة التنسيق الفعّال مع السياسات العمومية على الصعيد الجهوي والوطني.

يُعتبر العامل هو المشرف على التنسيق بين كافة المصالح الخارجية لمختلف الوزارات التابعة له، بالإضافة إلى الإشراف على سير أعمالها ومراقبتها. يقوم العامل أيضًا بالمراقبة المستمرة والدائمة لأنشطة وأعمال الجماعات الترابية، وذلك من خلال متابعة مداولات المجالس والصفقات والشراكات وعقود الامتياز. يتم التحقق من مدى مطابقتها للنصوص القانونية والمساطر الإدارية الجاري بها العمل.

ومع ذلك، يظهر الواقع الحالي والتجربة العملية أن الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة تعاني من غياب برامج سياسية وتنموية محددة. يعزى هذا إلى ضعف النخب السياسية المشرفة وغياب رؤية تنموية قائمة لديها. وهذا يفتح المجال لمبادرات رجال السلطة، سواء كانوا عمالًا أو ولاة، للتحرك نحو البحث عن مشاريع تنموية ضمن إطار التعاون والتنسيق بين الجماعات، كما يسمح لهم القانون بالقيام به بإقتراح نقط في جدول أعمال المجالس المنتخبة.

وخير مثال على كل ما سبق، هو ما يقع في مدينة المحمدية، فمجلس هشام أيت مانة رغم أنه يملك أغلبية مريحة عكس رؤساء المجالس السابقة (حسن عنترة، إيمان صبير، زبيدة توفيق) لم يستطيع لحدود الساعة إخراج برنامج عمل الجماعة، والذي تهيمن على دوراته العادية والإستثنائية نقط مقترحة من عامل عمالة المحمدية.

إن ضعف المجالس المنتخبة لا يؤثر سلبا فقط على مسار التنمية المطلوب في الجماعات الترابية، بل يساهم أيضا في ارتفاع منسوب فقدان الثقة في المنتخبين والأحزاب السياسية، وبالتالي ارتفاع نسب العزوف السياسي والانتخابي داخل المجتمع عموما والشباب خاصة.