شهدت جهة الدار البيضاء-سطات، أمس الأربعاء، زلزالا سياسيا وقضائيا كبيرا يخص رؤساء وأعضاء بالمجالس الترابية سبق أن صدرت في حقهم قرارات التوقيف عن مزاولة مهامهم من طرف وزارة الداخلية إثر الاختلالات المسجلة عليهم.

وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم، بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر، محمد قطرب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على الدعوى التي أقامها عامل إقليم النواصر إثر تسجيل مجموعة من المخالفات والخروقات.

كما قضت المحكمة نفسها بعزل نائبه الأول عبد القادر بنهنية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل رئيسا سابقا للجماعة المذكورة، على ضوء تقرير المفتشية العامة للداخلية التي زارت الجماعة وسجلت مجموعة من الاختلالات.

وطالت عملية العزل كلا من رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته.

ولم يسلم رئيس جماعة أولاد سيدي يوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور، من المصير نفسه، إذ قضت المحكمة الإدارية بعزله من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية.

وهمت عملية العزل الصادرة عن القضاء الإداري مجموعة من الأعضاء على مستوى جماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم برشيد، وعضو بجماعة سطات، إلى جانب أعضاء من جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.

وكانت المحكمة الإدارية قضت، الأسبوع الماضي، بعزل رئيس دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمعية نائبه المكلف بالرخص.

ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من طرف سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من طرف العمالة لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز.

كما سجلت التقارير المنجزة من طرف لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات في التسيير، وكذا منح رخص غير قانونية من طرف رؤساء ومنتخبين على مستوى الجماعات التابعة لإقليم برشيد.