جاء في تقرير المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، التي شكلها مجلس المستشارين، أنه “من الصعب الحديث عن سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في الواقع”، في ظل وجود “مجموعة برامج قطاعية مرتبطة بالأهداف الرئيسية للسياسات القطاعية تلامس قضايا الشباب، سواء في جانب التأهيل أو الإدماج”، خالصة إلى “غياب لأي وثيقة مادية تتضمن محاور هذه السياسة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات تتبعها وقياسها”.

وتبلورت خلاصات التقرير، المنجز خلال الأشهر الخمسة الماضية، بناء على رصد أفقي لمبادرات ومنجزات السياسات القطاعية التي تعنى بقضايا تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، وبعد سلسلة اللقاءات مركزيا وجهويا مع مختلف الفرقاء، تشكلت “خلاصات، منها ما هو في ارتباط بقضايا عامة، ومنها ما هو في ارتباط وثيق بموضوع الشباب”.

وفي علاقة بالتقائية السياسات العمومية وحكامة التدبير، خلص التقرير، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، إلى وجود وثيقة مادية تتعلق بـ”الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، التي تم إعدادها في الولاية الحكومية 2012-2017″، لكن “دون أن يُكتب لها التنزيل الفعلي”، مشددا في توصياته على ضرورة “إعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة للشباب” على ضوء المتغيرات الجديدة المتمثلة في توجهات النموذج التنموي الجديد، ومخلفات وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، ورهانات تحقيق أهداف الألفية.

واعتبرت المجموعة الموضوعاتية أن الدعوة لإعداد نموذج تنموي جديد مع نهاية العقد الثاني لهذه الألفية بتزامن مع فترة التقييم 2017-2021، والأسباب التي سِيقت لذلك، يمكن اعتبارها “مؤشر عدم نجاعة إن لم نقل استنفاد النموذج التنموي السابق والمقاربات المعتمدة في التعاطي مع تدبير الشأن العام عموما، وما يتعلق بقضايا الشباب خصوصا”، مسجلة “عدة تباينات في نتائج السياسات العمومية القطاعية، التي رغم إيجابياتها إلا أن نتائجها الكمية والنوعية بشكل عام، بالنظر للسياق العام للاقتصاد الوطني، لم ترْقَ لحجم وسقف الطموحات التي رسمت لها”، مع “محدودية آثارها الاجتماعية نسبيا”.

ونبه المستشارون المشكّلون لمجموعة تقييم السياسات العمومية حول الشباب إلى ما وصفوه “التشتت وضعف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان” الذي يطبع تنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى الترابي التي تدخل في إطار الاستراتيجيات القطاعية، ما يؤدي إلى “تشتت الجهود والموارد”.

ولفت التقرير ذاته انتباه صناع السياسات إلى أبرز “المفارقات الضاربة في الهندسة الحكومية المرتبطة بالشباب”، من خلال كون مجالات تدخل وصلاحيات قطاع الشباب في قضايا تأهيل وإدماج الشباب، تظل “جد محدودة وببرامج أفقية داعمة ذات آثار ضعيفة ومحدودة بالنظر للأرقام والنتائج المسجلة”، مشددا على ضرورة “تثبیت هندسة حكومية قارة للشباب تمنح فيها للقطاع صلاحيات وإمكانات للتتبع والمواكبة في تنفيذ السياسات القطاعية في الجوانب التي تعنى بتلك الفئة”، داعيا إلى “التحديد الدقيق لمجالات تدخل مختلف الفرقاء في الشأن الشبابي وإعداد مصفوفة مجالات التدخل ومصفوفة الخدمات الموجهة للشباب في كل قطاع على حدة”.

من جهة أخرى، رصدت معطيات التقرير “صعوبة الاندماج” لدى فئات الشباب والنساء في سوق العمل، خاصة نسبة مشاركة النساء المنخفضة (22,6 في المائة). في المقابل، تراجعت مشاركة الشباب مع تضاعف عدد الشباب الذين يواصلون دراستهم، و”زيادة بطيئة في التشغيل”، وعدم كفاية عدد الوظائف التي تم إنشاؤها لاستيعاب تدفق السكان في سن العمل، في ظل انحصار “التشغيل الرسمي في الشركات الأقدم والأكبر حجما، بينما تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفع الصعوبات وتطويرها”، وفق تعبير التقرير.

التقرير ذاته، الذي يرتقب مناقشته مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين، تضمن توصيات عامة وأخرى خاصة، أبرزها “مباشرة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مع الحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية بما يمكن من الاستجابة لحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى”.

كما طالب بـ”وضع مصفوفة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالشباب والفتاة، على مستوى جميع القطاعات، بما يكفل ضبط وتحيين المعطيات الخاصة بالشباب، وبالتالي رسم السياسات العمومية على معطيات واقعية لتكون أكثر نجاعة وفعالية على مستوى النتائج”، داعيا إلى “الاستثمار في هذا الزخم الشبابي لجعله مصدر وفرص تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني”، و”ملاءمة منظومة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية والمستقبلية”، مراعاة للبعد الجهوي لملاءمتها مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا المستشارون إلى “إحداث نظام خاص للمقاولة الشابة” يتمتع بمرونة كافية على مستوى التشغيل، ويخول لها الحصول على قروض بشروط تفضيلية، والولوج إلى صناديق الاستثمار، والاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الضريبية، للتشجيع على إحداث المقاولات وتطويرها.

يشار إلى أن عمل المجموعة الموضوعاتية هذا يأتي استنادا إلى التنصيص الدستوري على الاختصاص البرلماني في مجال تقييم السياسات العمومية من خلال أحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة الباب السادس الممتد من المواد 308 إلى 316، الذي يحدد كيفية ممارسة هذه الوظيفة الرقابية.