تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين قبل نهاية السنة الجارية، لتدعيم قدرات وكفاءات الموارد البشرية لفائدة الجماعات الترابية.

وستناط بهذه الهيئة مهام تحديد التوجهات والمحاور الإستراتيجية فيما يخص تدبير الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، إضافة إلى تقييم وتتبع البرامج المنجزة.

وقد أطلعت وزارة الداخلية الجمعيات الممثلة للمنتخبين المحليين بهذا التوجه، خلال لقاء نظم بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية؛ في العاصمة الرباط.

وفكرت وزارة الداخلية في إحداث هذه الهيئة بعد تشخيص لوضعية التكوين بالجماعات الترابية تبين من خلاله أن نظام الحكامة الحالي لمنظومة التكوين لم يعد يستجيب لتطلعات المرحلة، ناهيك عن عدم اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي.

كما رصد التشخيص عدم تفعيل وظيفة الموارد البشرية على صعيد الجماعات الترابية بشكل أمثل، ناهيك عن تزايد الخصاص في العديد من المهن المحلية من أطباء ومهندسين وتقنيين، وبلوغ عدد كبير من الموظفين الجماعيين إلى السن القانوني للتقاعد في السنوات المقبلة.

وتسعى وزارة الداخلية إلى وضع نظام حكامة يضمن الاحترافية في تدبير أنشطة التكوين الموجهة للجماعة الترابية، والتطوير والرفع من أنشطة التكوين قصد الاستجابة للحاجيات المتزايدة للجماعات الترابية من الموارد البشرية الكفؤة.

وستقوم الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين بدور توجيهي في مجال التكوين لفائدة الجماعات الترابية، وسيكون ضمن اختصاصاتها إبداء الرأي حول التصاميم المديرية الجهوية للتكوين بالجماعات الترابية ومختلف الوثائق ذات الصبغة الوطنية والجهوية الخاصة بتدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين.

وسيكون من مهام الهيئة اقتراح تدابير من شأنها ضمان تكامل وخلق تعاضد في ميدان الموارد البشرية والتكوين بالجماعات الترابية، وتنسيق تدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين ومواكبة الجماعات الترابية في تسريع برامج الرقمنة في مجال الموارد البشرية.

وينتظر أن تنشر الهيئة حصيلة سنوية للتوجهات في مجال تدبير الموارد البشرية ومنظومة التكوين وتفعيل توصيات مرصد مهن الجماعات الترابية.

رئاسة الهيئة ستكون ثنائية بين الوالي المدير العام للجماعات الترابية ورئيس جمعية جهات المغرب، فيما ستسند إلى مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة الكتابة حيث تقوم تحت إشراف رئاسة الهيئة بتحضير جدول أعمال الهيئة وتحرير محاضر الاجتماعات وتوفير الوثائق وإعداد مختلف التقارير وتوزيعها.

ويرتقب أن تنهي وزارة الداخلية، في شهر شتنبر المقبل، إعداد مشروع المرسوم الخاص بإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية والتكوين على أساس طرحه للدراسة والمناقشة مع باقي الفرقاء.

وتضم ورقة الطريق تفعيل الهيئة عرض مشروع المرسوم على مصالح الأمانة العامة للحكومة، من أجل الاستشارة التقنية، على أساس عقد اجتماع لتفعيل الهيئة في شهر دجنبر المقبل.