محمد مقبول – منصبريس

تشهد جماعة المنصورية، الواقعة بإقليم بن سليمان، اهتمامًا متزايدًا كوجهة سياحية صاعدة في المغرب، بفضل مؤهلاتها الطبيعية المتنوعة. تمتد المنطقة على طول 20 كيلومترًا من الساحل البحري، وتستفيد من موقعها الاستراتيجي بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، وقربها من المحور الرئيسي الرابط بين الرباط والدار البيضاء. هذه العوامل عززت من جاذبيتها، ما جعلها وجهة مفضلة للعائلات من المدينتين للاستمتاع بهدوء المناخ وجمال الساحل.

غير أن هذا التقدم السياحي بات مهددًا بظاهرة انتشار “الكارديانات” ، أو ما بات يسمى ب” صاحب الجلي الصفر ” حيث أصبح استغلال حراس السيارات غير القانوني للفضاءات العامة يثير استياء السكان والزوار على حد سواء. هؤلاء الحراس يفرضون إتاوات على السائقين ، ما يسبب تذمرًا واسعًا بين المواطنين الذين يرون أن غياب تدخل فعال من السلطات المحلية يطرح علامات استفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار هذه الظاهرة.

ينص القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة في المادة 4، على أن الجماعات المحلية، بما فيها المنصورية، لا يحق لها تأجير الشوارع والأزقة لأي جهة تستخلص مقابلًا ماليًا من المواطنين مقابل التوقف. فالملك العام، بما في ذلك الشوارع، لا يمكن تفويته أو تأجيره. هذا الإطار القانوني يهدف إلى حماية الفضاءات العامة من الاستغلال غير المشروع، إلا أن انتشار “الكارديانات” يشير إلى ضعف في تطبيق هذه النصوص.

إلى جانب ذلك، ينظم القانون التنظيمي 113.14 صلاحيات رئيس الجماعة في تدبير الأملاك العقارية، حيث ينص الفصل 94 على أن الرئيس يمتلك صلاحية إدارة الممتلكات الخاصة للجماعة فقط، بينما يُعتبر الشوارع وملحقاتها جزءًا من الملك العام الذي لا يمكن تأجيره أو بيعه.

على الرغم من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها المنصورية، فإن الجهود الأمنية المبذولة من طرف الدرك الملكي تظل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. بفضل التواجد المستمر والعمل الدؤوب لأفراد الدرك، تم تحقيق نتائج ملموسة في الحد من الجريمة وضمان راحة السكان والمصطافين. هذه المجهودات نالت إشادة واسعة من المواطنين، حيث يرون أن الدور الحيوي الذي يقوم به الدرك الملكي في مكافحة الظواهر الإجرامية يعزز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية آمنة.

بينما تستمر المنصورية في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية، تظل ظاهرة “الكارديانات” تحديًا يتطلب تفعيل القوانين ومواصلة الجهود الأمنية لضمان استغلال عادل وآمن للفضاءات العامة.