محمد مقبول -منصبريس

في ظل ما تم تداوله حول محاولة هتك عرض طفل قاصر من قبل شخص بالغ بمنطقة المنصورية يوم 16 اكتوبر 2024 على الساعة 11:30 اثناء عودته من المدرسة ، استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان الحادثة و ندد باللامبالات و الطريقة التي عولجت بها شكاية اب الطفل على مستوى مركز درك الملكي بالمنصورية.
حيث تم اطلاق صراح المشتكى به رغم وجود شهود في الواقعة.وأعلن تضامنه مع الضحية وأسرته، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الطفل وكرامته، وفقاً للمواثيق الدولية والقوانين المغربية التي تحمي الطفولة من جميع أشكال العنف والاعتداءات.

حسب البيان الذي أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان ببنسليمان، فإن والد الطفل القاصر، السيد أيوب ب ، تقدم بشكاية لدى الدرك الملكي المنصورية . واتهم شخصاً بمحاولة الاعتداء على ابنه عند عودته من المدرسة. هذا الحادث استدعى اجتماعاً طارئاً لأعضاء المكتب لتدارس الملف وبحث السبل القانونية لدعم الضحية وعائلته.

من جهة أخرى، ومن خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمنصورية فور وضع الشكاية ، فإنه لم يتم التأكد بعد من تورط الشخص المشتكى به في هذه الجريمة، الأمر الذي دفع إلى إطلاق سراحه مؤقتاً في انتظار استكمال التحقيقات. ورغم وجود شهود في الواقعة، يبقى القرار النهائي بيد القضاء، حيث من المنتظر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لاستكمال مسار العدالة.
وفي إطار القانون المغربي، تنص المواد القانونية على حماية الأطفال القاصرين من جميع أشكال الاعتداء، حيث يُجرم القانون الجنائي المغربي هتك العرض والاعتداءات الجنسية على القاصرين، مع تشديد العقوبات في حال استخدام العنف أو التهديد.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إلى رجال الدرك الملكي حول طريقة تعاملهم مع الشكاية في بادئ الأمر فهناك العديد من المتابعين أثنوا على مجهودات الدرك الملكي بالمنصورية في التعامل مع القضية و السرعة في بداية التحقيق و إلقاء القبض على المشتبه به في نفس اليوم و مع الالتزام بالمعايير القانونية وضمان الشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل التحقيق. وقد أكد المسؤولون بمركز الدرك الملكي المنصورية أن اتخاذ قرار إطلاق سراح المشتبه به جاء بناءً على المعطيات المتوفرة حالياً، مع ضمان متابعة الملف بشكل دقيق وإحالته إلى النيابة العامة بعد اكتمال البحث.

ومن المنتظر أن يواصل القضاء النظر في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إلا أن المتابعة الأمنية الجادة والتحقيق المستمر يظهران التزامهم بحماية الحق العام وضمان العدالة، وفقاً لما تقتضيه المعايير القانونية والإنسانية.

في الأخير نثمن المجهودات التي يقوم بها رجال الدرك الملكي بالمنصورية لضمان حماية الحق العام والتزامهم بالشفافية والنزاهة في مختلف التحقيقات الجارية.