في سابقة تثير العديد من التساؤلات، كشف أحد المستشارين المنتمين للمعارضة داخل مجلس جماعة المحمدية أن سلطة الوصاية رفضت ما مجموعه 96 نقطة كانت مدرجة ضمن جداول أعمال الدورات منذ تولي آيت منا رئاسة المجلس الجماعي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن جميع هذه النقاط تم التصويت عليها بالأغلبية داخل المجلس، إلا أن قرارات الرفض المتكررة من طرف السلطة تطرح علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الكم الكبير من الرفض، وما إذا كانت تلك النقاط لا تحترم المساطر القانونية أو أن هناك اعتبارات أخرى حالت دون تنفيذها.
وأمام هذا الوضع، تتصاعد مطالب الرأي العام المحلي وساكنة المحمدية الى رئيس المجلس الجماعي من أجل توضيح أسباب رفض هذه النقاط، ومدى تأثير هذا الأمر على مصالح الساكنة، وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح:
هل يتعلق الأمر بخلل في طريقة تدبير الملفات داخل المجلس؟ أم أن سلطة الوصاية تتشدد في مراقبة قانونية القرارات الجماعية بشكل غير مسبوق؟
وفي انتظار توضيح رسمي من الرئيس أو الجهات المختصة، تبقى الساكنة في حالة ترقب لمعرفة الحقيقة الكاملة حول ملف 96 نقطة المرفوضة.