وضعت البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” سؤالا مكتوبا بالبرلمان موجها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول التضييق الذي يتعرض له حزب “النهج الديمقراطي”.

وتقول منيب إن حزب “النهج الديمقراطي” يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات و التي تجلت في الأونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية.

وأضافت “أنه أمام استمرار هذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، تم تفريقها بالقوة”، مؤكدة أن هذا الوضع غير مقبول، ويعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور.

واعتبرت أن التضييق الذي يتعرض له الحزب يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وأبرزت أنه من اللازم وضع حد لجميع أشكال التضييق و تمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز 2022، مسائلة وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستقوم بها لتمكين الحزب من عقد مؤثمره الوطني.