صدر بالجريدة الرسمية عدد 7122 ظهير شريف ينفذ القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

بعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيتوقف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو. كما يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين في هذا النظام، وعلى إثر ذلك يتوقف أيضا صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.

وبموجب القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام من خلال استرجاع كل الأعضاء الحاليين والسابقين الذين يوجدون قيد الحياة مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.

وبإمكان كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين المستفيدين من معاش توقف صرفه أن يسترجع مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبالغ المعاشات التي تلقاها إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته.

كما سيستفيد الأعضاء السابقون بمجلس المستشارين من مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به، ولا يسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم.

وبعد تصفية جميع الديون بما فيها مصاريف التسيير يحول المبلغ المتبقي من رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى موارد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين”.

وفق معطيات سبق الإدلاء بها في البرلمان، يناهز الفائض التي سيتم تحويله لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين حوالي 30 مليون سنتيم.

وينص القانون على أن المبالغ التي سيتم منحها لأعضاء مجلس المستشارين معفاة من الضريبة، ولا تخضع للتصريح.