اعتبرت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، “يدافع عن حزبه ورئيس الحكومة وعلى لوبي المحروقات بشكل أعمى وعبر جهل عميق لمقتضيات مسطرة التصفية القضائية ولمكاسب تكرير البترول على الأمن الطاقي للبلدان وعلى تلطيف أسعار المحروقات والإفلات من تفاهمات التجارة النفطية داخل المغرب وخارجه”، على حد تعبيرها.

ورأت النقابة في تصريح لرئيسها، الحسين اليماني، توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، أن “الحقيقة المسَلمة في مدونة التجارة التي تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية، وعليه فالمقتني لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط ولا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ التي يرددها بايتاس وآخرون في مهمة الدفاع على الرئيس”.

وأشار اليماني، إلى أن “الحقيقة الثانية تتمثل في أن هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال إلى أكثر من 3 دراهم، وبإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية والبحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين”، وفق قوله.

وأضاف أنه “ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال، فالأمر ممكن وليس مستحيل ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية”، حسب التصريح.

وذكر أن هذه الاجراءات، تتمثل في “إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير”، “والا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران رغم محاولات تغليط المغاربة بمسرحيات صراع الديكة”، يضيف اليماني.

وقال أيضا إن “الزعم بإلغاء دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الاجتماعية، لا يعكسه الواقع البئيس للصحة والتعليم”، مضيفا أن “الواقع يكذب المزاعم ويطرح السؤال عن وجهة هذه المبالغ التي كانت تخصص سابقا لدعم المحروقات”.

ودعا اليماني في ختام تصريحه، الناطق باسم الحكومة، “أن يراجع الدروس في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات”.