رفع الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، الاثنين الماضي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، يسائله عن موضوع تسريب امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وطالب الفريق الإشتراكي وزير العدل بالكشف عن التدابير التي اتخذها لفتح تحقيق معمق في هذه الكارثة، وفق تعبير الفريق الاتحادي.

ومما جاء في السؤال الكتابي إنه “بعد دقائق من انطلاق الاختبار الكتابي الخاص بمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وفي مختلف جهات المملكة، انتشرت تسريبات مواضيع هذه الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفردي”.

وأشار الفريق في نفس السؤال أن وزارة العدل ترى في مهنة المحاماة فقط ذلك الورش الذي يستوعب الالاف من حاملي الشواهد المعطلين دون إسهامها في تكوينهم وتأهيلهم ودعمهم وذلك عن طريق ضعف التغطية وقلة الموارد البشرية للحراسة”.

وتعليقا على الموضوع قال الصحافي مصطفى الفن، إن الذي وقع هو أن موظفا قام بتصوير ورقة الاختبار بعد مرور قرابة 15 دقيقة من توزيع أوراق الاختبار على المرشحين بمدينة تطوان

وزاد في تدوينة صحفية، أن عملية تصوير ورقة الاختبار تمت من خلف زجاج النافذة بتواطؤ “محتمل” بين الموظف وبين أحد المرشحين الذي سهل عملية التصوير، مؤكدا أن هذه الواقعة لا ينبغي أن تأخذ أكثر من حجمها لأن هذا التسريب لم يكن له أي تأثير على السير العادي للاختبارات”.